ورود کمیسیون اصل نود مجلس به پرونده انتخاباتی فدراسیون والیبال
تعداد بازدید : 68
داورزنی باید از پست معاونت وزارت استعفا دهد
ثبتنام از انتخابات ریاست فدراسیون والیبال درحالی چندی پیش برگزار شد که درست در واپسین ساعات باقی مانده به پایان ثبتنام(24 شهریور)، محمدرضا داورزنی در کسوت معاون وزیر ورزش وارد گود شد؛ آن هم درست در شرایطی که بارها پیش از این گفته بود اگر وارد پروسه انتخاباتی والیبال شود، از سمت معاونتش در وزارت ورزش استعفا میکند. او اما به وعده خود عمل نکرد تا صدای اعتراض سایر کاندیداها بلند شود. بخصوص اینکه پیش از ثبتنام داورزنی ماجرای احضارش به بازرسی کل کشور و شایعاتی درخصوص برکناری قریبالوقوع او از پست معاونت وزیر آن هم به خاطر داشتن یک پرونده جنجالی حسابی خبرساز شده بود و شایعاتپردازان مدعی بودند او به زودی از معاونت کنار گذاشته میشود اما به نظر میرسد وی به جایگاه قبلیاش در فدراسیون والیبال باز خواهد گشت. تا اینجای کار تمام حرفو حدیثها در حد شایعه و گمانهزنی بود اما ورود کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به پرونده والیبال نشان داد که قطعا اشکالاتی در خصوص انتخابات آتی این فدراسیون وجود دارد. بخصوص اینکه چند روز پیش هم اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون تطبیق وزارت ورزش صلاحیت داورزنی و 5 کاندیدای دیگر والیبال را تایید کرده. اما اینکه علت اصلی ورود کمیسیون اصل نود به پرونده انتخابات فدراسیون والیبال چه بود، سوالی است که محمدرضا امیرحسنخانی سیاستمدار، پزشک، اقتصاددان و نایبرئیس کمیسیون اصل نود در پاسخ به آن به خراسان میگوید: «براساس شکایتی که درخصوص انتخابات فدراسیون والیبال به دست ما رسید، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کرد. ماجرا از این قرار است که آقای داورزنی در حال حاضر معاون وزیر ورزش است و وقتی میخواهد در انتخابات فدراسیون شرکت کند، باید از پست معاونت استعفا دهد. اما ایشان بدون استعفا از سمت قبلی، کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال شده. نکته دیگر اینکه تایید صلاحیت کاندیداها در مرحله اول توسط کمیسیونی در وزارت ورزش انجام میشود که اتفاقا خود آقای داورزنی یکی از اعضای این کمیسیون است. از آنجایی که داورزنی کاندیدای ریاست والیبال است پس نمیتواند خودش، خودش را تایید صلاحیت کند. پس هم معاون وزیری داورزنی از نظر ما اشکال دارد و هم تایید صلاحیت خودش توسط خودش! این 2 موضوع قابل قبول نیست. اگر اینطور باشد سایر کاندیداها هم باید بتوانند در انتخابات حضور پیدا کنند. به خاطر همین 2 موضوع هم هست که کمیسیون اصل نود به پرونده انتخاباتی فدراسیون والیبال ورود کرده.» امیرحسنخانی درحالی این حرفها را میزند که مسئله دیگری هم درخصوص داورزنی مطرح است، و آن اینکه گفته میشود او مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم میشود. نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در خانه ملت در واکنش به این موضوع میگوید: «کمیسیون اصل نود هنوز به موضوع بازنشستگی داورزنی ورود نکرده. در واقع این موضوع هنوز به دست ما نرسیده و مدارک لازم را نداریم که آیا ایشان بازنشسته هست یا خیر. اما در حال استعلام از این موضوع هم هستیم و اگر داورزنی مشمول قانون بازنشستگی باشد، ممنوعیت دارد. منتهی ما فعلا براساس شکایت و نامهای که به دستمان رسیده به پرونده والیبال ورود کردهایم. در حال حاضر وزارت ورزش باید در خصوص این 2 شکایت به کمیسیون اصل نود پاسخگو باشد. اما اگر به ما پاسخ ندهد، پرونده را به قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد. ما به وزارت ورزش گفتهایم این کار را نکنید چون از نظر کمیسیون اصل نود این کار قابل قبول نیست که داورزنی هم خودش در انتخابات شرکت و هم خودش را تایید صلاحیت کند. این کار تخلف است. او باید از معاونت وزارت استعفا دهد. اما حرف وزارتی(وزارت ورزش) این است که اگر داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال رای آورد و رئیس شد، از معاونت وزارت ورزش استعفا میدهد. ما هم گفتهایم قرار نیست که او برای ریاست والیبال انتخاب شود و سپس استعفا دهد. او باید قبل از انتخابات استعفا دهد و سپس وارد مجمع شود. شاید او از معاونت وزارت ورزش استعفا داد و اصلا برای ریاست والیبال هم رای نیاورد. یعنی چه که وزارت میگوید او اگر انتخاب شد از معاونت استعفا میکند!» با تمام این اوصاف تایید صلاحیت داورزنی در کمیسیون تطبیق یعنی عبور از یکی از مراحل تایید صلاحیتها. اما اینکه برخورد کمیسیون اصل نود با این قضیه چطور خواهد بود، سوالی است که امیرحسنخانی در واکنش به آن میگوید: «ما گفتهایم حق ندارند انتخابات را برگزار کنند. چون با این شرایط انتخابات فدراسیون والیبال شبهه دارد. ما شکایتنامه رسمی درخصوص انتخابات فدراسیون والیبال دریافت کردهایم. پس تخلف شکل گرفته و نمیشود با تخلف انتخابات برگزار کرد. این انتخابات از نظر کمیسیون اصل نود قابل قبول نیست.»